الرئيسية
أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، قيام السلطات الرومانية بترحيل الطالب المصري بيتر صموئيل، ومعاملته معاملة قاسية وتعسفية، بسبب شكواه من ممارسات الجامعة التي يدرس بها في بوخارست.
وأضاف المركز في بيان له أن ما قامت به السلطات الرومانية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على " أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية ، وأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون، فضلاً عن عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وذلك حسب المواد 5، 8، 9، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وواصل المركز في بيانه:"بذلك تكون السلطات الرومانية قد ارتكبت خطأين الأول اعتقالها لشخص دون وجه حق، وتعريضه للمعاملة القاسية و اللا إنسانية، والثاني، عدم إعطاءه الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية التي منحها له القانون والدستور الروماني، واللجوء بدلاً من ذلك إلى ترحيله، وحرمانه من مواصلة تعليمه الجامعي".
وأشار المركز في بيانه إلى أن تكرر تلك الانتهاكات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة تجاه المواطنين المصريين، إنما يعني أننا أمام ظاهرة تستحق الدراسة والعلاج، حفاظاً علي حقوق ومكتسبات المصريين في الخارج، والحيلولة بين السلطات والجهات وبين ممارسة التمييز والعنصرية ضد المصريين، بالمخالفة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف المركز: العبء الأكبر في ذلك إنما يقع على كاهل الحكومة المصرية، التي يتعين عليها وضع البرامج والخطط التي من شأنها حفظ كرامة وحقوق المصريين، ودفع وزارة الخارجية والسفارات المصرية المنتشرة في الخارج للتعامل مع تلك المسائل بمنتهى الجدية، لأنها تتعلق في النهاية بكرامة مصر وشعبها على الصعيد الخارجي.
ونوه المركز في بيانه إلى أنه سبق وطالب السفارات المصرية في الخارج بضرورة الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الرعايا المصريين العاملين في الخارج، وعدم تجاهل مطالبهم ودعاواهم وحقوقهم المشروعة في الأمن والاستقرار في المجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها، حتى لا يفقدوا ولاءهم وانتماءهم لوطنهم الأم.
وطالب المركز في بيانه وزارة الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات الرومانية من أجل عودة الطالب المصري لاستكمال دراسته مرة ثانية، وتوفير كامل الرعاية له، ومنع أي محاولات لممارسة التمييز والعنصرية ضده.
كما طالب المركز السفارة الرومانية بعلاج مشكلة الطالب المصري، بما يتوافق مع القانون والدستور الروماني، تمهيداً لإعادته إلى رومانيا مرة ثانية، وضمان حصوله علي حقوقه المشروعة التي كفلها لها الدستور والقانون.
وناشد المركز السلطات الغربية ضرورة منع التمييز والعنصرية ضد رعايا الدول الأخرى، خاصة الدول العربية، لما يسببه ذلك من أزمة في العلاقات المشتركة، خاصة على المستوى الشعبي، حفاظاً علي المصالح المشتركة التي تجمع العرب بأوربا، ومنع تعرضها لأي أضرار أو انتهاكات، بسبب المعاملات القاسية التي يلاقيها العرب والمصريين في أوربا وأمريكا
وأضاف المركز في بيان له أن ما قامت به السلطات الرومانية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على " أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية ، وأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون، فضلاً عن عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وذلك حسب المواد 5، 8، 9، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وواصل المركز في بيانه:"بذلك تكون السلطات الرومانية قد ارتكبت خطأين الأول اعتقالها لشخص دون وجه حق، وتعريضه للمعاملة القاسية و اللا إنسانية، والثاني، عدم إعطاءه الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية التي منحها له القانون والدستور الروماني، واللجوء بدلاً من ذلك إلى ترحيله، وحرمانه من مواصلة تعليمه الجامعي".
وأشار المركز في بيانه إلى أن تكرر تلك الانتهاكات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة تجاه المواطنين المصريين، إنما يعني أننا أمام ظاهرة تستحق الدراسة والعلاج، حفاظاً علي حقوق ومكتسبات المصريين في الخارج، والحيلولة بين السلطات والجهات وبين ممارسة التمييز والعنصرية ضد المصريين، بالمخالفة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف المركز: العبء الأكبر في ذلك إنما يقع على كاهل الحكومة المصرية، التي يتعين عليها وضع البرامج والخطط التي من شأنها حفظ كرامة وحقوق المصريين، ودفع وزارة الخارجية والسفارات المصرية المنتشرة في الخارج للتعامل مع تلك المسائل بمنتهى الجدية، لأنها تتعلق في النهاية بكرامة مصر وشعبها على الصعيد الخارجي.
ونوه المركز في بيانه إلى أنه سبق وطالب السفارات المصرية في الخارج بضرورة الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الرعايا المصريين العاملين في الخارج، وعدم تجاهل مطالبهم ودعاواهم وحقوقهم المشروعة في الأمن والاستقرار في المجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها، حتى لا يفقدوا ولاءهم وانتماءهم لوطنهم الأم.
وطالب المركز في بيانه وزارة الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات الرومانية من أجل عودة الطالب المصري لاستكمال دراسته مرة ثانية، وتوفير كامل الرعاية له، ومنع أي محاولات لممارسة التمييز والعنصرية ضده.
كما طالب المركز السفارة الرومانية بعلاج مشكلة الطالب المصري، بما يتوافق مع القانون والدستور الروماني، تمهيداً لإعادته إلى رومانيا مرة ثانية، وضمان حصوله علي حقوقه المشروعة التي كفلها لها الدستور والقانون.
وناشد المركز السلطات الغربية ضرورة منع التمييز والعنصرية ضد رعايا الدول الأخرى، خاصة الدول العربية، لما يسببه ذلك من أزمة في العلاقات المشتركة، خاصة على المستوى الشعبي، حفاظاً علي المصالح المشتركة التي تجمع العرب بأوربا، ومنع تعرضها لأي أضرار أو انتهاكات، بسبب المعاملات القاسية التي يلاقيها العرب والمصريين في أوربا وأمريكا
